الزام به تنظيم سند
با عرض سلام خلاصه ميگويم با اعتماد به كسي به طوره نقدي مغازه ايي را خريدم به صورت مبايعه نامه دستي و تايپي كه دوتا شاهد كه يكيشون برادرم است و ديگري غريبه كه حاضر به شهادت ميباشد همگي امضا و اثر انگشت زدن در مبايعه نامه ثمن معامله هم نوشته شده كه نقدا پرداخت شده و تاريخ حضور در دفتر اسناد١٤١ مشخص شده كه فروشنده حاضر نشد بنده هم با عدم حضور و مبايعه نامه دادخواست الزام به تنظيم سند را دادم كه در دادگاه بدوي فروشنده منكر شد و قاضي بدون فرستادن مبايعه نامه به كارشناسي و با استناد به اينكه شهود يكيشون برادرم است و نبودن قصد اراده براي معامله در فروشنده و غيره متعارف بودن معامله راي به بطلان دعوي و پوچ بودن محتويات مبايعه نامه داد به نظرتون يه همچين رايي قانونيه كه قاضي با استناد به عرف و علم خودش محتويات مبايعه نامه رو پوچ اعلام كنه ؟در صورتيكه با ارسال به كارشناسي صحت اصالت مبايعه نامه مشخص ميشد؟
