اگر در مبایعه نامه کلیه خیارات را اط طرفین ساقط کرده باشید و در قرارداد شرایط فسخ نیز محقق نشده باشد فسخ کنید، و اگر نه می‌توانید از خیارات خود استفاده کنید. انواع خیارات در قانون مدنی : خیارات جمع خیار است و در اصطلاح حقوقی به معنی اختیار بر هم زدن عقد و قرارداد و معامله است. هر یک از خیارات، بعد از فوت، به وارث منتقل می ­شود. سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد شرط نمود. ممکن است تمام انواع خیارات در معاملات شرط شود مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است. برخی از خیاراتی که در قانون مدنی آمده است، از این قرار هستند : خیار مجلس یعنی هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی­ المجلس و مادام که متفرق نشده ­اند، اختیار فسخ معامله را دارند. البته مراد از جدا نشدن طبیعتاً جدا نشدن عرفی می باشد و دو طرف پس از وقوع معامله و تا زمانی که در معیت هم هستند حتی اگر با یکدیگر به بیرون از محل انعقاد قرارداد بروند به عنوان مثال در حال پیمودن مسیر و در حین قدم زدن ، حق فسخ برای هریک ثابت است . پذیرش این حق در معاملات غیر حضوری و تلفنی مثلاً تا وقتی که طرفین در حال صحبت با یکدیگر هستند ، متصور می باشد .لازم به ذکر است که افتراق نباید به اجبار و اکراه باشد و در غیر این صورت این حق ساقط نمی شود و پس از رفع اکراه و اجبار بلافاصله باید خیار اعمال گردد. خیار شرط در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله باشد. اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است، وگرنه تابع قرارداد متعاملین است. اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. خیار تاخیر ثمن هر گاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع میان متبایعین، مهلتی معین نشده باشد، چنانچه سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد؛ بایع در فسخ معامله مختار می­شود. اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است، خیار او ساقط خواهد شد. هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود. اگر چه به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ ان امتناع نمود، خیار فسخ نخواهد داشت. این خیار مخصوص بایع است و مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار را ندارد. تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی­کند. خیار رؤیت و تخلف وصف هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، اگر بعد از دیدن دارای اوصاف (که ذکر شده است) نباشد، مختار می­شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع اوصافی را که ذکر شده را نداشته باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت. هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد، می ­تواند تمام مبیع را رد یا تمام آن را قبول کند. هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق، معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابق را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت. خیار غبن منظور از خیار غبن این است که فروشنده مال موضوع قرارداد را به قیمتی بیشتر از نرخ روز یا نرخ معاملاتی بفروشد. اگر این تفاوت قیمت زیاد باشد، به آن غبن فاحش گویند. هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم و آگاهی به غبن می­ تواند معامله را فسخ کند، غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت. درتعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور شود. خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی ­شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. خیار عیب اگر بعد از معامله مشخص شود که مبیع، معیوب بوده مشتری در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش (تفاوت جنس سالم و جنس معیوب) یا فسخ معامله مختار است. خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می­ شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد منظور از عیب مخفی آن است که مشتری در زمان بیع، عالم به آن نبوده است؛ اعم از اینکه این عدم علم، ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود، در حکم عیب سابق است. تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت است. خیار تدلیس تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود و اگر بایع، تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین اگر بایع نسبت به ثمن مشخصی فریب خورده باشد، (تدلیس مشتری) حق فسخ خواهد داشت. جهت اعمال این خیار اولاً، موضوع مورد تدلیس باید عین باشد پس مغبون کردن طرف معامله (ولو اینکه فریب متوجه قیمت است) تدلیس به این معنی نیست، ثانیاً تدلیس­ کننده باید به موضوع مورد تدلیس صورتی بدهد که محرک طرف معامله در اقدام به معامله باشد، یعنی اظهار صفت کمالی در موضوع مورد معامله نماید که آن موضوع، فاقد آن صفت است. پس اخفاء عیب از موارد اعمال خیار عیب است نه خیار تدلیس.