سلام قانونگذار در ماده ١٧١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می‌دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می‌کند.»مطابق مفاد مقررات این ماده «اصل بر اعتبار اقرار» و عدم توجه به ادله دیگر، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم است؛ مگر اینکه قراین و امارات مخالف این اقرار باشد. مانند اینکه در قتل عمدی در اثر ایراد جرح، پزشکی ‌قانونی علت فوت را اصابت ضربه به ناحیه گیج‌گاه سر مقتول اعلام و متهم اقرار کند با چاقو به سینه (قلب) او جراحتی وارد کرده است و اقرار به قتل بر این اساس باشد؛ در این صورت باید به ترتیب مقرر در ماده یادشده، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا چنین اقراری مقرون به واقع نیست. وکیل پایه یک دادگستری