در لغت اهليت به معناي شايستگي،استحقاق و دارا بودن مي باشد. در اصطلاح حقوقي اهليت در معني عام عبارتند از استحقاق دارا شدن و اجراي حق مي باشد.بنابراين اهليت به دو دسته ي اهليت تمتع و اهليت استيفاء تقسيم مي شود.
اهليت تمتع توانايي شخص است براي دارا شدن حق و تكليف ماده 956 ق.م. مصوب 6/11/1313 مي‌گويد: اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود.
اصولاً تعهدات موجد حق و تكليف است و مقتضاي حق و تكليف، تحقق مسئوليت است: مسئوليت صاحب حق براي حفظ حق خود، و مسئوليت مكلف براي رعايت حقوق صاحب حق، در نتيجه در عقود و قراردادها كه تعهداتي متوجه متعاهدين است نظر عرف بر وجود مسئوليت است. يعني عرف و عادت، جاري بر محور وجود مسئوليت مي‌باشد (ماده 225 ق.م.).
چون سياق انشاء ماده طوري است كه تصريح به دارا بودن حق با زنده متولد شدن، ممكن بود اين توهم را ايجاد كند كه جنين قبل از تولد فاقد حق است بدين جهت ماده 957 قانون مذكور علاوه مي‌كند: حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.
تمتع از حقوق مدني براي تمامي انسان‌ها از هر نژاد و با هر رنگ پوست و از هر قبيله و در هر نقطه جهان كه باشد يكسان است صدر ماده 958 ق.م. مي‌گويد:
هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود … . و ماده 961 همين قانون درباره حق تمتع بيگانگان از حقوق مدني مؤيد همين‌نظر است.
اهليت استيفاء: توانايي شخص است براي اعمال واجراي حقوق، پاراگراف دوم ماده 958 ق.م. مي‌گويد: «. … ليكن هيچ‌كس نمي‌تواند حقوق خود را اجراء كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد».
بدين ترتيب قانون مدني ايران از اهليت استيفاء اصطلاح اهليت قانوني تلقي كرده است.
قبل از اينكه به بحث درباره اهليت قانوني يا اهليت استيفاء ادامه دهيم تذكر اين نكته لازم است كه حقوق مدني ايران مأخوذ از فقه اسلامي و حقوق فرانسه مي‌باشد. چون در حقوق اسلام همه آزاد به دنيا مي‌آيند و در حدود قانون آزاد زندگي مي‌كنند لذا قطع نظر از اينكه هيچ‌كس نمي‌تواند از خود سلب آزادي كند (ماده- 960 ق.م) هيچ‌كس نمي‌تواند حق تمتع يا حق اجراي خود را (حق اجرا، اصطلاح ديگري از حق قانوني يا حق استيفاء است) از خود سلب كند. ماده 959 ق.م. صراحت دارد كه:
هيچ‌كس نمي‌تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند از جمله موارد اعمال حق به وسيله انسان‌ها انجام معامله است بنابراين بايد ديد چه كساني توانايي اجراء يا اعمال حق دارند. يا به اصطلاح قانوني (اهل) مي‌باشند؟ چه ماده 210 ق.م. مي‌گويد: متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند پرواضح است كه منظور مقنن از اصطلاح (اهليت) در اين ماده اهليت قانوني يا اهليت اجراء و استيفاء است و سپس در ماده 211 اشخاصي را كه (اهل) هستند معرفي نموده و مي‌گويد: (براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند، بايد : بالغ و عاقل و رشيد باشند) لازم به ذكر است كه اصطلاح (اهليت براي تصرف) مقيد در ماده 345 ق.م. ناظر به (مبيع) است و ربطي به بايع و مشتري ندارد بدين معني كه مبيع بايد قابل تصرف باشد و از مشتركات عمومي يا مال موقوفه، يا مالي كه خريد و فروش آن ممنوع است مثل موادمخدر يا اسلحه و غيره نباشد در ضمن از اصطلاح (اهليت قانوني) استنباط مي‌شود كه طرفين معامله نبايد از اشخاص ممنوع‌المعامله باشند (ماده 276 ق.م.). ماده 1207 بررسي وتفسير شود.
